كشف وكيل عدد كبير من "الموقوفين الإسلاميين" المحامي محمد صبلوح إلى ان "الأهالي بدأوا بوضع خطة تصعيدية، تبدأ من مقاطعة الانتخابات، وقد تصل إلى قطع الطرقات في يوم الانتخابات لعرقلة عملية الاقتراع".
ولفت إلى "إنهم يرون أن التصعيد قبل الانتخابات هو التحرك الأكثر تأثيراً لأنهم يدركون أن إرجاء القانون إلى ما بعد الانتخابات، سيدفعهم للانتظار أربع سنوات". وأوضح انه "لم يأتِ القانون قبل الانتخابات، لن يأتي بعدها. أصلا، لولا الانتخابات لما طرح قانون العفو، وإرجاؤه يعني الانتظار أربع سنوات أخرى إلى حين وصول موعد الانتخابات الجديد"، مضيفاً: "تحول القانون إلى سلعة انتخابية، ولم يطرح أساساً إلا لأسباب انتخابية، وبالتالي فإنه مع تأجيله ستنتفي حظوظ إقراره قبل انتهاء ولاية مجلس النواب".
